مبنای حقوقی دادخواست
سند رهنی یک سند رسمی محسوب می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و به موجب هم آن راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن با طلبکار قرار می دهد.
چنان چه سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذی نفع می تواند برای ابطال سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذی نفع می تواند برای ابطال سند رهنی به دادگاه مراجعه کند.
ممکن است، شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن شخص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهد. پس از این که مالک متوجه ی قرار گرفتن ملک خود در رهن شود، می تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند. مثال دیگری که در این ارتباط می توان زد، زمانی است که شخصی با سند عادی، ملکی را خریداری می کند و فروشنده ی ملک پس از امضای مبایعه نامه، اقدام به در رهن بردن ملک می کند. در چنین حالتی نیز خریدار ملک می تواند، دادخواست ابطال سند رهنی را از دادگاه بخواهد. حالت دیگری که ممکن است وجود داشته باشد، زمانی است که شرایط قانونی قراردادرهن، مانند شرایط اساسی صحت معامله رعایت نشده باشد.
طرفین دعوی
مالک ملک و یا کسی که از در رهن بردن ملک متضرر شده است، باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوی کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
از آن جا که دعوای ابطال سند، مربوط به مال غیر منقول است، در دادگاه محل وقوع ملک، رسیدگی می شود.
نحوه اجرای رأی
پس از قطعی شدن رأی، مرجع قضایی برای ذی نفع، گواهی قطعیت رأی صادر می کند. با ارایه ی حکم قطعی از مرجع قضایی به اداره ی ثبت اسناد و املاک و تقاضای ذی نفع، رییس اداره ی ثبت، موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می دهد. متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و ملاحظه ی مدارک ابرازی و تطبیق مشخصات مندرج در آن با محتویات پرونده ثبتی، مراتب ابطال سند رهنی را در ستون ملاحضات دفتر املاک مربوط، توضیح می دهد.
در پیش نویس سند مالکیت جدید علاوه بر قید مشخصات کامل مالک جدید، جریان پرونده ی ثبتی و نحوه ی ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال باید به طور مشروح نوشته شود. در مورد سند باطل شده، اداره ی ثبت، بخش نامه ای را خطاب به دفاتر اسناد رسمی مبنی بر ابطال سند رهنی، ارسال می کند تا از فروش یا مزایده ی آن جلوگیری شود. هم چنین در صورتی که سند رهنی به طریقی به اداره ی ثبت ارایه شود، آن را هم باطل و ضمیمه ی پرونده ی ثبتی می کند.
