مبنای حقوقی دادخواست
اگر حکمی از سوی دادگاه صادر شود، این حکم نه تنها نسبت به طرفین پرونده، معتبر و مجری است که نسبت به اشخاص ثالثی هم که در دعوا به عنوان یکی از طرفین حضور نداشته اند، قابلیت اجرا دارد.
حال اگر حکمی از سوی دادگاه صادر شودو شخص ثالثی از اجرای حکم متضرر شود، شخص ثالث می تواند، دادخواست اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کرده و از حقوق خود در دادگاه دفاع کند.
به عنوان مثال: ممکن است، دادگاه حکمی دایر بر الزام شخصی به تنظیم سند رسمی صادر کند و شخص ثالثی بعد از صدور حکم، مدعی مالکیت ملک به استناد مبایعه نامه ی عادی شود.
هم چنین در مواردی که شخص ثالث از رأی داور متضرر شود، می توان دادخواست خود، مبنی بر اعتراض ثالث را تقدیم دادگاه کند.
اعتراض ثالث به دو شکل ممکن است، مطرح شود که عبارتند از: اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث طاری. در اعتراض ثالث اصلی، شخص ثالث مستقیماً نسبت به رأی دادگاه اعتراض می کند. این اعتراض مستلزم ارایه ی دادخواست است؛ اما اعتراض طاری زمانی موضوعیت دارد که در یک دعوا، یکی از طرفین دعوا به رأیی که قبلاً صادر شده است، استناد کند و طرف مقابل نسبت به رأی مورد استناد، اعتراض داشته باشد. این اعتراض نیاز به تقدیم دادخواست مجزا نیست و دادگاه ابتدا به اعتراض شخص، نسبت به رأی مورد استناد، رسیدگی می کند و سپس در خصوص دعوای اصلی، وارد رسیدگی می شود.
لازم به ذکر است که اعتراض ثالث، موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد؛ اما اگر اجرای حکم، موجب بروز ضرر غیرقابل جبرانی شود، دادگاه می تواند، پس از اخذ تأمین مناسب از متعرض ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند.
طرفین دعوی
شخص ثالثی که نسبت به حکم صادره از دادگاه معترض است و در جریان دادرسی حضور نداشته است، خواهان می باشد و طرفین پرونده ی اصلی که حکمُ له و علیه آن ها صادر شده است نیز خوانده ی دعوا محسوب می شود.
مرجع صالح برای رسیدگی
اعتراض ثالث به حکم در همان مرجعی طرح می شود که حکم اصلی را صادر کرده است. مگر در خصوص اعتراض ثالث طاری، همان دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح است، به اعتراض ثالث رسیدگی می کند.
نحوه اجرای رأی
در صورت وارد دانستن اعتراض ثالث نسبت به حکم از سوی دادگاه، دادگاه حکم صادر شده را نقض می کند.
اگر معترض ثالث نسبت به بخشی از حکم صادر شده، اعتراض داشته باشد و حکم، قابل تفکیک باشد، دادگاه صرفاً همان بخش رأی را نقض می کند و در صورتی که رأی، قابل تفکیک نباشد، کل رأی نقض می شود.
