مبنای حقوقی دادخواست
براساس قانون ثبت، کلیه معاملات و عقود راجع به عین یا منافع املاکی که سابقه ی ثبتی دارند، اجباری است و اگر این معاملات به صورت عادی تنظیم شود، نزد دادگاه و ادارات دولتی اعتبار ندارد.
بنابراین اگر معامله عادی مانند بیع، هبه و صلح در خصوص یک ملک منعقد شود، تا زمانی که این معامله به صورت رسمی ثبت نشده است، در دادگاه و ادرات دولتی اعتبار ندارد.
حال اگر چنین قراردادی به صورت عادی تنظیم شود، طرفی که مالکیت به وی منتقل شده است، می تواند الزام مالک ملک را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه بخواهد.
اگرچه در برخی از قراردادهای عادی، زمان و موعود مشخصی برای تنظیم سندرسمی انتقال در دفتز خانه پیش بینی می شود؛ اما اگر چنین موعدی هم در قرارداد پیش بینی نشده باشد، باتوجه به الزام قانونی به ثبت این معاملات، می توان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را تقدیم کرد.
طرفین دعوا
در دعوای الزام به تنظیم سسند رسمی، خواهان، خریدار ملک است و خوانده در وهله ی اول کسی است که مالکیت ملک را به خواهان از طریق قرارداد عادی منتقل کرده است. به عنوان مثال: در قرار داد فروش ملک، فروشنده اولین خوانده محسوب می شود؛ اما گاهی ممکن است فروشنده، مالک رسمی ملک نباشد و در اداره ثبت اسناد، مالک رسمی، شخص دیگری باشد. در چنین حالتی باید علاوه بر فروشنده، مالک رسمی هم به عنوان یکی از خواندگان، طرف دعوا قرارداده شود.
مرجع صالح برای رسیدگی
کلیه دعاوی راجع به ملک، باید در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح شود.
نحوه اجرای رأی
پس از آن که رأی الزام به تنظیم سند رسمی قطعی شد، اجزاییه صادر می شود و دادگاه ابتدا به محکوم علیه (مالک رسمی) ابلاغ می کند که ظرف ده روز پس از ابلاغ برای تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر شود و ملک را به نام محکومُ له منتقل کند. اگر محکومُ علیه در دفتر خانه حاضر نشد، با تقاضای سردفتر اسنادرسمی، نماینده دادگاه در دفتر حاضر می شود و ملک را به نام محکومُ له منتقل می کند.
