مبنای حقوقی دادخواست
برای تفکیک واحد های ساخته شده یک ساختمان و صدور سند مالکیت تفکیکی برای هر واحد، ابتدا صورت مجلس تفکیکی و در صورت تعدد مالکین، تقسیم نامه ایی تنظیم می شود.صورت مجلس تفکیکی به تعریف حدود اربعه ی واحد های مستقل و ذکر مساحت آن ها و شماره گذاری آن هامی پردازد و در صورت مجلس تفکیکی، مالکیت بخش های اختصاصی تعیین نمی شود.
در این صورت اگر کل ملک، قبل از تفکیک، متعلق به یک نفر باشد، کل واحد ها نیز متعلق به او خواهد بود و اگر ملک دارای چندین مالک مشاعی باشد، مثلاً متعلق به دو مالک باشد و قدر السهم هر یک سه دانگ از شش دانگ باشد، همه واحد های تفکیک شده با قدر السهم سه دانگ، متعلق به هر دو مالک خواهد بود.
تازمانی که سند تقسیم نامه با رضایت و توافق همه ی مالکین امضا نشود، هیچ یک از مالکین، واحد مستقل و شش دانگ نخواهند داشت. برای تنظیم تقسیم نامه، مالکین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحد ها یا بخشی از یک واحد را انتخاب می کنند و این تصمیم در سندی به نام تقسیم نامه ثبت می شود.
ممکن است، مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه ی رسمی، طی توافق نامه عادی در مورد نحوه تقسیم واحد ها و حقوق هر یک نسبت به بخش های اختصاصی با یکدیگر توافق کنند. این توافق نامه عادی بر اساس مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت در دادگاه و مراجع دولتی اعتبار ندارد و قابل استناد نیست. در این شرایط، چنان چه برخی از مالکین، علی رغم امضای تقسیم نامه ی عادی از امضای تقسیم نامه ی رسمی امتناع کنند، هر یک از مالکین دیگر می توانند، الزام مالکین ممتنع را به ثبت تقسیم نامه از دادگاه بخواهند.
طرفین دعوی
هر یک از مالکین ملک که پایبندی به مفاد تقسیم نامه ی عادی را خواستار است، می تواند خواهان این دعوا باشد.سایر مالکین نیز در جایگاه خوانده قرار می گیرند. در صورتی که در تقسیم نامه ی عادی، حقی برای اشخاص دیگر در نظر گرفته شده باشد، بر اساس قاعده باید وی نیز جزو خواندگان دعوی قرار گیرد.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی مربوط به املاک و حقوق راجع به آن ها باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.
نحوه اجرای رأی
پس از قطعی شدن رأی و ورود پرونده به مرحله اجرا، ابتدا به محکومُ علیه (خوانده) ابلاغ می شود که ظرف ده روز پس از ابلاغ در دفتر اسناد رسمی حاضر شود و سند رسمی تقسیم نامه را امضا کند. اگر محکومُ علیه در دفتر خانه حاضر نشد، نماینده دادگاه در دفتر خانه حاضر خواهد شد و تقسیم نامه ی رسمی را به نمایندگی از محکومُ علیه امضا می کند.
