مبنای حقوقی دادخواست
ممکن است، شخصی ملک خود را بابت بدهی و یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است، در رهن قرار داده باشد. در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحاً به وی راهن گفته می شود، تمامی اقساط و بدهی خود را می پردازد؛ اما طلبکار (بانک یا هر شخص دیگر) ملک را فک رهن نمی کند، صاحب ملک می تواند، دادخواست الزام به فک رهن طرح کند.
حالت دیگر زمانی است ک مالک، ملک در رهن خود را با مبایعه نامه عادی به دیگری منتقل می کند و متعهد می شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج کند؛ ولی در موعد مقرر، موفق به این کار نمی شود. در این مورد، خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن، زیان می بیند، می تواند طی دعوای الزام به فک رهن برای احقاق حق خود اقدام کند.
حالت سومی هم وجود دارد و آن زمانی است که بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذی نفع دیگری می تواند علیه ی سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
کلیه دعاوی راجع به املاک باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.
طرفین دعوی
در دعوای الزام به فک رهن، خواهان شخصی است که خواستار فک رهن می باشد. خوانده عبارت از شخصی که قانوناً و یا و بر اساس یک قرارداد متعهد به فک رهن شده است و نیز مالک رسمی ملک می باشد. اگر تعهد فک رهن بر عهده ی شخصی غیر از بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان احد از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و مالک باید طرح شود؛ اما برخی با این نظر مخالف هستند و معتقدند باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود.
نحوه اجرای رأی
در صورتی که محکومُ علیه، ظرف 10 روز پس از ابلاغ اجراییه، از اجرای حکم خودداری کند، طبق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی، محکومُ له می تواند از دادگاه، توقیف اموال محکومُ علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکومُ علیه، فک رهن انجام می شود. در صورتی که محکومُ علیه اموالی نداشته باشد، محکومُ له خود می تواند، اقدام به پرداخت بدهی محکومُ علیه به طلبکار و فک رهن کند و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکومُ علیه و یا جلب وی جهت پرداخت مبالغ واریز شده، بابت فک رهن اقدام کند. اگر محکومُ له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکومُ علیه است، می تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه های فک رهن را پرداخت کند.
