مبنای حقوقی دادخواست
حَجر به فتح «ح» به معنای ممنوع شدن شخص از تصرف و معامله نسبت به اموال خود است.
مهم ترین اسباب حجر، عبارتند از: صغر(عدم بلوغ)، سفه(کسی که عقل معاش ندارد) و دیوانگی، ورشکستگی تاجر نیز یکی از اسباب حجر است که تاجر را از تصرف در اموال خود به ضرر طلبکاران، منع می کند.
شخصی را که در شرایط حجر قرار دارد، اصطلاحاً محجور می نامند.
براساس قانون، اغلب معاملات اشخاص محجور، باطل و در مواردی هم غیر نافذ است. معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست وی (مثل ولی و قیم) باطل می شود. از جمله اشخاص که معاملات آن ها باطل است، مجنون و صغیر غیر ممیز است. بنابراین اگر شخص مجنون یا صغیر غیر ممیزی، ملکی را معامله کند، آن معامله باطل خواهد بود و طرف دیگر معامله می تواند، تأیید و اعلام بطلان آن را از محکمه بخواهد. معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید که هیچ ضرر و تعهدی برای آن ها ایجاد نکند، صحیح است و معاملاتی که ممکن است، آن ها را متعهد کند و یا ضرری برای آن ها داشته باشد، غیر نافذ است و صحت آن منوط به تأیید ولی و یا قیم است.
معاملات تاجر ورشکسته در شرایطی صحیح و در مواردی باطل و در مواردی غیر نافذ و در برخی حالات، قابل فسخ است.
برخی معاملات قیم شخص محجور از نظر قانونی ممنوع است و ضمانت اجرای این گونه معاملات، عدم نفوذ آن و در صورت رد این معاملات از سوی دادستان، بطلان آن است.
به عنوان مثال: فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم، بدون اجازه ی دادستان،مانند معامله ی فضولی غیر نافذ است و اگر دادستان معامله را تنفیذ نکند، معامله باطل می شود.
در تمام مواردی که معاملات محجور، باطل حسوب می شود، دادگاه به تقاضای ذی نفع و یا شخص ذی سِمَت به این بطلان رسیدگی و بطلان معامله را تأیید می کند.
طرفین دعوی
هر شخصی که با محجور قراردادی منعقد کرده، مثلاً شخصی به عنوان خریدار یا فروشنده، ملکی را معامله کرده است، می تواند خواهان دعوی باشد و به طرفیت ولی یا قیم محجور، طرح دعوی کند. به علاوه ولی، قیم و یا دادستان نیز می توانند به عنوان خواهان به طرفیت شخصی که با محجور معامله کرده است، خریدار یا فروشنده، طرح دعوی کنند. در مورد تاجر ورشکسته، مدیر تصفیه و یا هریک از طلبکاران ورشکسته می تواند، طرح دعوا کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
اگر مالی که معامله شده است، ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد. در مورد معاملات تاجر ورشکسته، دادگاهی که حکم ورشکستگی را صادر کرده است، می تواند به دادخواست تأیید بطلان قرارداد، رسیدگی کند.
نحوه اجرای رأی
معاملات شخص محجور یا غیر نافذ است که در صورت رد، باطل محسوب می شود و یا از ابتدا باطل است و در هردو صورت دادگاه، معامله را ابطال نمی کند و انشای جدیدی در رأی خود نمی آورد؛ بلکه تنها بطلان معامله را تأیید می کند و رأی نیاز به اجراییه ندارد.
