مبنای حقوقی دادخواست
در قراردادی که بین طرفین منعقد می شود، نیازی نیست که جهت و قصد طرفین از انعقاد قرارداد ذکر شود؛ اما اگر به هر علت بخواهند، عنوان کنند که به چه جهتی معامله می کنند، آن جهت باید مشروع باشد. در غیر اینصورت معامله باطل است.
منظور از جهت مشروع، جهت قانونی است. بنابراین جهت و قصد طرفین در قرارداد ذکر شود و این جهت، غیر قانونی باشد، قرارداد باطل است.
به عنوان مثال در قرارداد فروش یک ملک ذکر شود که این معامله با هدف فرار مالیاتی منعقد شده، معامله باطل است.
طرفین دعوی
خواهان این دعوی می تواند، یکی از طرفین معامله و یا هر شخص ذی نفعی باشد که از بطلان معامله نفعی می برد. اگر شخصی خارج از قرارداد به عنوان ذی نفع، طرح دعوی می کند، خوانده دعوی باید هر دو طرف معامله باشند.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعوی اعلام بطلان معامله به طور معمول در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می شود، ولی چنان چه موضوع معامله ملک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک، مطرح می شود.
نحوه اجرای رأی
معامله ای که از ابتدا باطل باشد، اثری ندارد و محکمه تنها بطلان آن را از روز عقد، اعلام می کند. بنابراین در این دعوا اجراییه ای صادر نمی شود.
