مبنای حقوقی دادخواست
چنانچه شخص مدیون برای جلوگیری از توقیف اموال خود و فرار از پرداخت دین به طلبکاران، اموال خود را به دیگران انتقال دهد، این عمل اصطلاحاً معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود. ادعای معامله به قصد فرار از دین درمورد املاک، بسیار متدوال است؛ چراکه اولاً غیر منقول بارزترین اموالی هستند که مالکیت آن ها به ثبت می رسد و ثانیاً ارزش قابل توجه ی املاک، موجب ترغیب به پیگیری و اثبات قصد فرار از دین درمورد آنها می شود.
معامله به قصد فرار از دین، دارای دو جنبه ی حقوقی و کیفری است.
شرایط احراز جرم معامله به قصد فرار از دین در ماده ی 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، ذکر شده است.
درمورد جنبه ی حقوقی معامله به قصد فرار از دین، قانون مبهم و نارسا است.
نظریات علمای حقوق هم مختلف است. برخی از استادان از جمله جناب آقای دکتر کاتوزیان این معاملات را بین دو طرف قرارداد، صحیح می دانند؛ ولی معتقدند این معاملات قابلیت استناد در برابر طلبکار را ندارد و طلبکار به محض مراجع می تواند، معامله را فسخ کند. برخی دیگر از حقوقدانان این معاملات را غیر نافذ می شمارند و صحت یا بطلان معامله را منوط به تنفیذ یا رد طلبکار می دانند.
در رویه ی دادگاه های حقوقی هم به نظر واحدی، دست نیافته ایم؛ ولی به نظر می رسد، دادخواست تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین در محاکم، مقبولیت بیشتری داشته باشد.
طرفین دعوی
در صورت فسخ قرارداد، هر یک از طرفین قرارداد که فسخ را به نفع خود می داند، می تواند، دادخواست تأیید فسخ را تقدیم کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک، اقامه می شود. به همین جهت دعوای تأیید فسخ معامله به قصد فرار از دین در صورتی که موضوع معامله ملک باشد، در دادگاه محل وقوع ملک، رسیدگی می شود.
نحوه اجرای رأی
طلبکار از زمانی که متوجه ی چنین چیزی شد، می تواند، قرارداد را فسخ کند. بنابراین رأی دادگاه، تنها جنبه ی اعلامی دارد و اجراییه صادر نمی شود.
