مبنای حقوقی دادخواست
اداره ی اجرای ثبت، متولی اجرای اسناد لازم الاجرا و اسناد رسمی تعهد آور است. چک، قرارداد تسهیلاتی بانکی و سند ازدواج، مهم ترین اسناد لازم الاجرا هستند و اسناد رهنی و سند رسمی تعهد پرداخت وجه، نمونه های اسناد رسمی تعهد آور هستند که از طریق اجرای ثبت، قابلیت اجرا دارند.
اگر شخصی به عنوان ذی نفع، چک یا سند رسمی طلبی را در اختیار داشته باشد، فرض بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل، سند خواهد بود و به ذی نفع این اجازه داده شده است که بدون مراجعه به محاکم قضایی و طی کردن پروسه ی طولانی قضایی به مرجع تنظیم کننده ی سند یا اداره ی ثبت حسب مورد، مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را برای ملک درخواست کند. اما ممکن است، دستور اجرا مخالف مفاد سند و یا خلاف قانون باشد. در این صورت متعهد اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر می شود، می تواند به عملیات اجرایی اعتراض کند و درخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را خواستار شود.
به عنوان مثال: ممکن است، شخصی ملکی را با مبایعه نامه ی عادی خریداری کند و بعد از خرید ملک، شخص ثالثی چک فروشنده ی ملک را برگشت بزند و سپس از طریق اجرای ثبت، اقدام به توقیف ملک فروخته شده کند. در چنین حالتی خریدار ملک به عنوان ذی نفع می تواند، دادخواست توقیف و ابطال عملیات اجرایی را به استناد مبایعه نامه ی عادی تقدیم کند.
اگر ادعای معترض به عملیات اجرایی ثبت، مستند به سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد، اداره ی اجرای ثبت به اعتراض، رسیدگی می کند و در این خصوص تصمیم لازم گرفته می شود؛ اما اگر مستند اعتراض به عملیات اجرایی، سند عادی باشد، مرجع رسیدگی به این دعوا دادگاه عمومی است.
طرفین دعوی
هرکس دستور اجرای سند را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی و یا سند لازم الاجرا داشته و ذی نفع در ابطال اجراییه باشد، خواهان محسوب می شود و دعوا باید علیه شخصی که دستور اجرا به نفع او صادر شده است، طرح شود.
مرجع صالح برای رسیدگی
مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه ی آن دستور اجرا صادر شده است.
نحوه اجرای رأی
در مورد توقیف عملیات اجرایی با صدور دستور توقیف، اجرای عملیات مورد اعتراض متوقف می شود. پس از آن دادگاه به موضوع ابطال اجراییه، رسیدگی می کند. اگر به نظر دادگاه، ارکان عملیات اجرایی دچار خلل باشد، رأی بر ابطال آن صادر می کند. پس از قطعیت، نسخه ای از رأی برای اداره ی ثبت یا دفترخانه فرستاده می شود تا از آن رفع اثر شود.
