مطالبه ی بهای حق ریشه و نسق زراعی

مبنای حقوقی دادخواست

از دیر باز رسم بوده است که مالکین باغ و زمین های کشاورزی، زمین خود را در قالب قرارداد اجاره، مزارعه، مساقات و سایر روش ها در اختیار کشاورز و زارع قرار می دادند و زارع پس از آن که زمین را آماده ی زرع می کرد، اقدام به کاشت درخت و زراعت می کرد. در بسیاری از مناطق ایران، عرف بر این بود که پس از پایان قرارداد بین زارع و مالک زمین، حقی برای زارع ایجاد می شد که مالک باید قبل از تخلیه ی ملک، مبلغی را به عنوان حق ریشه به کشاورز و زارع پرداخت می کرد.

این حق اگر چه در منابع فقهی سابقه ندارد؛ ولی در نظام قانونی و رویه ی قضایی کشور با استناد به عرف به رسمیت شناخته شده است. این حق در مناطق مختلف کشور، اسامی متفاوتی دارد: از جمله این حق را به حق نسق زراعی، حق زارعانه، حق کارافه، حق آب و گل، حق بنه، حق دسترنج رعیتی و دستارم خوانده اند.

حق ریشه یا نسق زراعی، نوعی حق مالی است که شباهت زیادی به حقوقی، مثل حق کسب و پیشه دارد.

صاحب حق ریشه و نسق زراعی که اقدام به تخلیه ملک و تحویل آن به مالک کرده است، می تواند دادخواست مطالبه ی حق ریشه و نسق زراعی را تقدیم کند.

میزان بهای حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبره یا کارشناس، ارزیابی و تعیین می شود. برخی عوامل موثر در ارزیابی بهای حق نسق و ریشه ی کشاورزی عبارتند از: طول مدت زراعت توسط زارع، میزان آبادانی و توسعه زراعت توسط زارع، میزان سرمایه گذاری کشاورز و هم چنین موقعیت و ارزش ملک. معمولاً میزان حق ریشه ب صورت درصدی از ارزش ملک، محاسبه می شود.

طرفین دعوی

زارع که قصد مطالبه ی بهای حق ریشه را دارد، خواهان دعوی است و دعوا باید به طرفیت مالک، طرح شود.

مرجع صالح برای رسیدگی

حق زارعانه از حقوق مالی معنوی محسوب می شود. به همین جهت نمی توان آن را غیر منقول تلقی کرد و باید از اموال منقول محسوب کنیم؛ زیرا با انتزاع ید زارع از ملک مزروعی، وی دیگر حق عینی بر ملک ندارد و صرفاً می تواند، بهای حق مزبور را مطالبه کند.

بنابراین دادخواست مطالبه ی بهای نسق زارعانه باید در محل اقامت خوانده و یا دادگاهی که عقد در حوزه ی آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا واقع بشود، مطرح شود. با این حال برخی از محاکم، حق زارعانه را در حکم مال غیر منقول دانسته اند ودادگاه محل وقوع مال غیر منقول را صالح به رسیدگی می دانند.

نحوه ی اجرای رأی

پس از صدور رأی محکومیت خوانده به پرداخت حق ریشه و قطعیت رأی، اجراییه صادر می شود و محکومُ علیه مکلف است، ظرف مهلت 10 روز نسبت به اجرای آن اقدم کند. در غیر این صورت اموال وی از جمله ملکی که نسبت به آن ادعای حق ریشه شده است، قابل توقیف است و از طریق مزایده به فروش می رسد.