مبنای حقوقی دادخواست
در بسیاری از قراردادها، طرفین نسبت به یکدیگر تعهداتی را برعهده می گیرند و معمولاً برای انجام این تعهدات، موعد و زمان مشخصی نیز تعیین می شود. حال ممکن است، یکی از طرفین قرارداد، نسبت به اجرای تعهدات خود تخلف کند. این تلخف ممکن است به صورت تأخیر در اجرای تعهد و یا عدم انجام تعهد باشد.
اگر بر اثر تخلف متعهد، ضرر و زیانی به طرف مقابل وارد شود، متعهدُ له می تواند، دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از تخلف قرارداد را به دادگاه تقدیم کند.
به عنوان مثال: در یک قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده، تعهد می کند که بنای مورد نظر را در موعد معینی تکمیل و یا تحویل دهد و یا ممکن است در یک قرارداد اجاره، موجر، متعهد می شود که ملک را در زمان مقرر به مستأجر تحویل دهد. در هر یک از مثال های فوق، تخلف متعهد از تعهدات قراردادی، ممکن است به طرف مقابل، ضرر و زیان وارد کند و ذی نفع می تواند با تقدیم دادخواست، ضرر و زیان وارد شده به خود را مطالبه کند.
شرط لازم برای طرح چنین دعوایی این است که بر اثر تخلف طرف قرارداد، به صورت مستقیم ضرر و زیانی وارد شود. در غیر این صورت و در حالتی که تأخیر و یا عدم اجرای تعهد، ضرری به متعهدُ له وارد نکند، امکان طرح چنین دعوایی نیست.
هم چنین اگر در قرارداد، خسارت مقطوعی برای تخلف از تعهدات، پیش بینی شده باشد که اصطلاحاً به آن وجه التزام گفته می شود، سقف ضرر و زیان قابل مطالبه، مبلغ وجه التزام است و حتی اگر ضرر و زیان وارد شده، بیش از مبلغ وجه التزام باشد، امکان مطالبه ی آن وجود ندارد.
معمولاً در پرونده ی مطالبه ی ضرر و زیان قراردادی برای تعیین میزان ضر و زیان وارد شده، ابتدا موضوع به کارشناس رسمی مربوطه ارجاع می شود و سپس بر اساس نظر وی دادگاه تصمیم می گیرد.
طرفین دعوی
متعهدُ له که تعهد به نفع او باید انجام شود، خواهان است و باید به طرفیت متعهد، دادخواست بدهد.
مرجع صالح برای رسیدگی
دعوا می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد و یا محلی که تعهد باید در آن انجام بشود، مطرح شود.
نحوه اجرای رأی
بعد از این که رأی قطعی به نفع خواهان صادر شود و پس از ابلاغ اجراییه به خوانده، پرونده به دادورز سپرده می شود و برای این که مبلغ خسارت را از خوانده بگیریم، یا باید مالی را به اجرای احکام معرفی کنیم و یا از طریق استعلام از نهاد های مربوطه، اموال محکومُ علیه را شناسایی و توقیف کنیم. پس از ارزش گذاری اموال محکومُ علیه توسط کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن تأدیه می شود. اگر اموالی از محکومُ علیه در دسترس نباشد، محکومُ له (خواهان) می تواند به استناد ماده 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محکومُ علیه را بکند.
