مبنای حقوقی دادخواست
در بسیاری از موارد ممکن است، معامله ای برای ملکی منعقد شود و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت شود اما بعد از تحویل ثمن، معامله فسخ یا اقاله شود و یا این که کشف شود که معامله به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده است. در چنین حالتی خریدار می تواند از طرق حقوقی از جمله استرداد ثمن معامله، اقدام و ثمن معامله را پس بگیرد.
گاهی اوقات نیز امکان دارد که مالک، مال یا ملک خود را به طور صحیح و قانونی انتقال داده باشد و بخشی یا تمام ثمن معامله را گرفته باشد؛ اما قبل از این که ملک را تحویل خریدار دهد و او مال را در اختیار بگیرد، بدون تقصیر فروشنده، ملک تلف شود. از آن جا که این تلف قبل از قبض بوده است، تلف به عهده ی فروشنده است و با درخواست خریدار، فروشنده ملزم به پس دادن و استرداد ثمن معامله می باشد.
در همه این موارد، ذی نفع می تواند به مالک رجوع کند و در صورت ندادن ثمن معامله با دادخواست استرداد ثمن معامله، حق خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.
طرفین دعوی
در این دعوی خریدار خواهان و فروشنده خوانده محسوب می شود.
مرجع صالح برای رسیدگی
با توجه به این که ثمن معامله طلب و دین است، معامله مربوط به دعوای استرداد ثمن، دعوایی منقول محسوب می شود. خواهان می تواند در دادگاه محل اقامتگاه خوانده، طرح دعوی کند.
نحوه اجرای رأی
بعد از این که حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر شد، خواهان باید درخواست صدور اجراییه کند. اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد، اصل ثمن، توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن، موجود نباشد، به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد باگرفتن استعلام از اداره ی راهور، ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و… و اموال محکومُ علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکومُ له پرداخت می شود. در صورت عدم امکان توقیف اموال محکومُ علیه، به استناد ماده ی 3 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی ، می توان محکومُ علیه را تا زمان پرداخت محکومیت و یا اثبات اعسار، حبس کرد.
