مبنای حقوقی دادخواست
اگر ملکی بین دو شریک مشاع باشد و یکی از شرکا سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر می تواند، قیمتی را که مشتری به فروشنده پرداخت کرده است، به مشتری پرداخت کند و سهم خریداری شده را به تملک خود در آورد. چنین حالتی را در اصطلاح حقوقی، اخذ به شفعه و صاحب این حق را شفیع می نامند.
شفیع می تواند از طریق اظهارنامه ی رسمی، مراتب اخذ به شفعه را به خریدار و فروشنده اعلام و ثمن قرارداد را به خریدار پرداخت کند. در صورت عدم امکان تحویل وجه به خریدار و یا خودداری خریدار از دریافت وجه، شفیع می تواند، وجه را به حساب معرفی شده از سوی دادگاه واریز کند.
پس از آن که اخذ به شفعه با دادن اظهارنامه و پرداخت قیمت معامله انجام شد، شفیع می تواند، جهت استحکام حقوقی مالکیت خود و بر طرف شدن هرگونه ش و شبهه و مدعی احتمالی، دادخواست تأیید اخذ به شفعه را تقدیم کند.
خواهان می تواند، ضمن دادخواست مذکور، خواسته هایی همچون الزام به تنظیم سند رسمی و یا الزام به تحویل ملک را نیز مطرح کند.
طرفین دعوی
شریکی که اخذ به شفعه انجام می دهد، خواهان است و باید به طرفیت خریدار و شریک (فروشنده) اقامه ی دعوی کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
خواهان باید در دادگاهی اقامه ی دعوی کند که ملک در محدوده ی آن دادگاه واقع شده است.
نحوه اجرای رأی
اخذ به شفعه را خود خواهان انجام می دهد و با تأدیه ی ثمن معامله، تملک خود را به طرف مقابل اعلام می کند. بعد از این که محکمه، اخذ به شفعه را تأیید کرد و حکم، قطعی شد، دیگر هیچگونه اعتراضی پذیرفته نمی شود. از آن جایی که این رأی فقط جنبه ی اعلامی دارد، لذا اجراییه صادر نمی شود.
