تخفیف مجازات به معنای پایین تر آمدن از حداقل قانونی کیفر بدون تغییر نوع مجازات است .در قانون جدید قانونگذار به جای واژه «تخفیف»از«تقلیل مجازات»استفاده کرده است.
شرایط و جهات تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
شرایط و جهات تخفیف مجازات که با انها قاضی میتواند در مجازات مجرم تخفیف دهد درماده38 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است و عبارتند از:
1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2-همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
3-اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4-اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
5-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
6-کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
7-خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم.
8-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. هر گاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
نکات مهم در خصوص تخفیف مجازات
یکی از ویژگی های تخفیف مجازات، اختیاری بودن آن است، بدین معنا که هر گاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد؛ دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است و قاضی حتی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد.
تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکانپذیر نیست.
دادگاه تجدیدنظر چنانچه پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تأیید حکم بدوی مستدلاً میتواند مجازات او را تخفیف دهد هر چند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. اعمال کیفیات مخففه در دیوان عالی کشور بعنوان مرجع تجدیدنظر به دلیل اینکه رسیدگی در آن به صورت شکلی می باشد در صورت صحیح بودن رأی آنرا تأیید و در غیر اینصورت نقض و به مرجع قانونی جهت رسیدگی مقتضی اعاده می نماید و رأساً به تعیین کیفر اقدام نمی‌کند، بنابر این مبادرت به اعمال کیفیات مخففه بوسیله خود دیوان عالی کشور جایگاه قانونی ندارد.
هر گاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد.
تخفیف یا تبدیل مجازات بطور توأمان امکانپذیر نیست؛ یعنی دادگاه نمی تواند مجازات تعزیری و بازدارنده را بدواً تخفیف و سپس مجازات تخفیف یافته را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
دادگاه میتواند فقط مجازات تعزیری و بازدارنده را تخفیف یا تبدیل به مجازات دیگری که به حال متهم مناسب تر باشد بنماید.
اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضایی
اعمال کیفیات مخففه قضایی برای دادگاهها یک امر اختیاری است و نظر به اینکه قانونگذار عبارت « دادگاه میتواند » را در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی بکار برده حکایت از این دارد که اعمال مقررات تخفیف یا تبدیل مجازات برای دادگاهها یک امر کاملاً اختیاری بوده و ممکن است دادگاه علیرغم احراز جهات تخفیف یا تبدیل مجازات از مقررات ماده مرقوم استفاده ننماید.
زمان اعمال کیفیات مخففه قضایی
اعمال کیفیات مخففه مجازات باید در ضمن صدور حکم صورت گیرد، بنابراین دادگاهها نمی‌توانند پس از انشای رأی و امضای آن به بهانه اعمال کیفیات مخففه در حکم صادره تغییراتی ایجاد نمایند.
