مبنای حقوقی دادخواست
هرگاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود، هرگونه معامله ای نسبت به چنین ملکی بی اعتبار است.
علی رغم صراحت های ماده ی 56 قانون اجرای احکام مدنی در مورد این که چنین معامله ای باطل است و یا غیر نافذ، بین محاکم اختلاف نظر است. الته حتی در فرضی که چنین معامله ای را غیر نافذ بدانیم، در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله ای از سوی وی، معامله باطل خواهد بود.
در این شرایط چنان چه مالک با سند عادی ملک خود را به دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از محکمه درخواست کند.
طرفین دعوی
محکومُ له یا شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، خواهان است و به طرفیت خریدار و فروشنده، طرح دعوی می کند. البته هر یک از خریدار و فروشنده نیز می توانند، چنین دعوایی را طرح کنند.
مرجع صالح برای رسیدگی
دادگاهی که ملک در محدوده قضایی آن واقع شده است، به دعوی رسیدگی می کند.
نحوه اجرای رأی
رأی دادگاه در این دعوی اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد.
