ابطال سند رسمی انتقال

تاریخ نشر: 1404/08/20
ابطال سند رسمی انتقال

مبنای حقوقی دادخواست

سند رسمی انتقال مالکیت که اصطلاحاً به آن بنچاق یا قطعی غیرمنقول نیز گفته می‌شود، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و پس از امضای طرفین، خلاصه‌ی معامله به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال می‌شود تا در دفتر املاک انتقال مالکیت ثبت شود.

دعوی ابطال سند رسمی انتقال می‌تواند به دلایل مختلف مطرح شود. از جمله: بی‌اعتباری معامله، عدم تحقق شرایط صحت قرارداد، عدم مالکیت فروشنده در زمان معامله، جعل سند انتقال یا جعلی بودن اسناد قبلی، عدم اهلیت یکی از متعاملین، نبود امضاهای فروشنده یا خریدار و ... .

فسخ یا انفساخ معامله، ابطال عملیات اجرایی که سند در نتیجه آن صادر شده، ابطال رأی هیأت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت و سایر عوامل نیز می‌توانند موجبات ابطال سند انتقال باشند.


طرفین دعوی

خواهان دعوی کسی است که مدعی بی‌اعتباری سند است. اگر خواهان یکی از طرفین معامله باشد، طرف دیگر خوانده است؛ اما اگر خواهان غیر از طرفین باشد، دو طرف سند رسمی انتقال، خوانده خواهند بود.

در صورتی که پس از ثبت سند مورد نظر، انتقالات دیگری انجام شده باشد، ابطال اسناد انتقال باید به طرفیت همه‌ی ایادی بعدی مطرح شود تا تعارض اسناد ایجاد نشود. در این دعوا نیاز به طرف دعوی قراردادن اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی نیست.


مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی مربوط به املاک و حقوق مرتبط باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود. در مواردی ابطال سند رسمی انتقال مستلزم رسیدگی به مقدمات تنظیم سند است که ممکن است در صلاحیت دادگاه عمومی نباشد. در این صورت، دادخواست باید در مرجعی که صالح به رسیدگی به مقدمات تنظیم سند است مطرح شود و سپس دادخواست ابطال سند رسمی تقدیم گردد.


نحوه اجرای رأی

پس از قطعی شدن رأی، مرجع قضایی برای ذی‌نفع، گواهی قطعیت رأی صادر می‌کند. با ارائه حکم قطعی به اداره ثبت، رئیس اداره موضوع را برای بررسی به دفتر املاک ارجاع می‌دهد. متصدی دفتر املاک پس از بررسی مدارک و تطبیق مشخصات با پرونده ثبتی، ابطال سند انتقال اولیه را در ستون ملاحظات ثبت می‌کند.

در پیش‌نویس سند مالکیت جدید، علاوه بر مشخصات مالک جدید، جریان پرونده، نحوه ابطال سند اولیه و شماره و تاریخ مستند ابطال به طور مشروح ذکر می‌شود. اگر سند مالکیت نیز صادر شده باشد، باطل خواهد شد و اداره ثبت با صدور بخش‌نامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی از معامله با آن جلوگیری می‌کند.