مبنای حقوقی دادخواست
سند رهنی یک سند رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و به موجب آن، راهن یا بدهکار، ملک خود را به عنوان وثیقه بدهی در رهن مرتهن یا طلبکار قرار می‌دهد.
اگر سند رهنی به صورت قانونی تنظیم نشده باشد، شخص ذی‌نفع می‌تواند برای ابطال آن به دادگاه مراجعه کند.
همچنین ممکن است شخصی ملک دیگری را به عنوان مال خود در رهن دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی قرار دهد. در این صورت، مالک متضرر می‌تواند دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح کند.
مثال دیگر: شخصی با سند عادی ملکی را خریداری کرده و فروشنده پس از امضای مبایعه‌نامه، ملک را در رهن قرار دهد. در چنین شرایطی خریدار می‌تواند دادخواست ابطال سند رهنی را از دادگاه بخواهد.
همچنین اگر شرایط قانونی قرارداد رهن، مانند شرایط اساسی صحت معامله رعایت نشده باشد، این موضوع نیز مبنای ابطال سند رهنی خواهد بود.
طرفین دعوی
مالک ملک یا شخصی که از در رهن بردن ملک متضرر شده است، باید به طرفیت راهن و مرتهن طرح دعوی کند.
مرجع صالح برای رسیدگی
از آنجا که دعوای ابطال سند مربوط به مال غیرمنقول است، رسیدگی در دادگاه محل وقوع ملک انجام می‌شود.
نحوه اجرای رأی
پس از قطعی شدن رأی، مرجع قضایی برای ذی‌نفع، گواهی قطعیت رأی صادر می‌کند. با ارائه حکم قطعی به اداره ثبت و درخواست ذی‌نفع، رئیس اداره موضوع را به دفتر املاک ارجاع می‌دهد.
متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و تطبیق مشخصات با پرونده ثبتی، ابطال سند رهنی را در ستون ملاحظات ثبت می‌کند. در پیش‌نویس سند مالکیت جدید، مشخصات مالک جدید، جریان پرونده، نحوه ابطال سند رهنی و شماره و تاریخ مستند ابطال درج می‌شود.
اداره ثبت همچنین بخش‌نامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کند تا از فروش یا مزایده سند باطل‌شده جلوگیری شود و در صورتی که سند رهنی به اداره ثبت ارائه شود، باطل و ضمیمه پرونده ثبتی می‌شود.